انتظر العمال المنزليون نحو 10 سنوات على خروج أول قانون ينظم علاقتهم بمشغليهم. فعام 2006 اقترحت الحكومة المغربية مشروع قانون خاص بهذه الفئة، التي لا تعترف بها مدونة الشغل المغربية. وفي نهاية يوليو 2016، صادق البرلمان المغربي على مشروع قانون الرقم 19.12، المحدد لشروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعمال المنزليين. عرف القانون، قبل المصادقة البرلمانية عليه، جدلاً واسعاً، من المعارضة السياسية، وبعض الجمعيات الحقوقية، والأخرى المهتمة بالطفولة والمرأة.
وكان مجلس المستشارين، آخر من صادق على هذا القانون، بعدما سبقه مجلس النواب في مايو من العام الجاري. القانون، المكون من 26 مادة موزعة على 5 أبواب، جاء ليوفر إطاراً قانونياً لفئة العمال المنزليين، لحماية حقوقهم ومكتسباتهم وليحدد ما لهم وما عليهم.
غطاء قانوني
يعرّف القانون الجديد العامل المنزلي بـ"العامل الذي يقوم بصفة دائمة واعتيادية مقابل أجر، بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت، كما هي محددة في المادة 2 من هذا القانون، سواء عند صاحب بيت واحد أو أكثر". القانون المذكور، بحسب عدنان بوشان، أستاذ باحث في قانون الشغل والعلاقات المهنية، جاء ليضع غطاءً قانونياً لبعض العمال المنزليين دون السن القانونية للتشغيل، خصوصاً الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، ولا تعترف بهم مدونة التشغيل المغربية. كما يؤكد أن هذا القانون جاء ليفتح بوابة القانون أمام طبقة استثناها المشترع من مدونة التشغيل، وهي عمال البستنة والحراسة وشؤون البيت.
ويضيف بوشان أن القانون الجديد، رغم الانتقادات التي واجهته بسبب "تشجيعه" على تشغيل الأطفال، إذ حدد سن العمال المنزليين في 16 سنة كحد أدنى، يعد نقطة "مضيئة" وسط التشريعات المغربية، التي تؤطر علاقة التشغيل.
يشمل القانون كل المجالات المتعلقة بالتنظيف، والطبخ، والاعتناء بالأطفال، أو الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه أو مرضه، أو كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو السياقة لأغراض البيت، أو إنجاز أعمال البستنة أو حراسة البيت.
وفرض القانون على صاحب البيت بصفته المشغل، إنجاز تصريح للعامل، مع ضمان بعض الحقوق، مثل الراحة الأسبوعية، والعطلة السنوية، وراحة خلال الأعياد الدينية والوطنية، كما يمنح القانون حق التغيب لأسباب عائلية وصحية.
ولم ينسَ القانون الأجر النقدي، الذي لا يمكن أن يقل عن نصف الحد الأدنى القانوني للأجر المطبق في قطاعات مهنية أخرى. وهو في القطاع الخاص 2369 درهم (نحو 203 دولارات) شهرياً، وشدد على عدم اعتبار مزايا الإطعام والسكن ضمن الأجر.
واعتبر بوشان أن في القانون بعض النواقص، هي عدم منحه للعامل المنزلي المفصول عن العمل بصفة تعسفية التعويض عن الأخطار والضرر، وعدم التزام المشغل بتوفير تأمين صحي للعامل المنزلي، وضرورة إلحاقه من قبل رب البيت بالمدرسة، إذا كان لا يزال في سن الدراسة، مع إحاطته بالحماية الاجتماعية وحمايته من شتى أنواع التعذيب والعنف، الذي قد يمارس عليه من قبل صاحب المنزل.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire