سعيدة فتاة في الخامسة والعشرين من عمرها تعمل كخادمة

سعيدة فتاة في الخامسة والعشرين من عمرها تعمل كخادمة في البيوت منذ كان عمرها 12 عاما ونصف، تعرضت لشتى أنواع المعاملة السيئة من ربات البيوت تحتفظ بآثار أسوئها على يدها اليمنى عندما تعرضت للكي من ربة بيت اتهمتها بأنها اعتدت على ابنها الصغير.

وتقول سعيدة التي اضطرتها ظروف الحياة القاسية، وفاة الوالد المعيل الوحيد للعائلة وكثرة الإخوة والأخوات وجهل الأم إلى العمل في البيوت منذ طفولتها. إنها تتمنى من المسؤولين أن يمنعوا تشغيل الأطفال وخاصة الخادمات الصغيرات في البيوت بعد مشروع قانون صوتت عليه لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان المغربي مؤخرا والذي يتيح للخادمات العمل في البيوت ابتداء من سن 16 عاما.

حالة غير نادرة

وحالة سعيدة ليست الوحيدة في المغرب فقد تعرض عدد من الخادمات للكي وللضرب المبرح حد التعذيب، مما اضطر منظمات حقوقية محلية ودولية كـ "هيومان رايتس واتش" أن تصدر دراسات عديدة على الخادمات في المغرب آخرها كان في 2012 قدرت فيها عدد الخادمات الصغيرات في المغرب بأكثر من 60 ألف يحصلن على راتب هزيل لا يتسلمنه بأنفسهن، بل تصل إلى أولياء أمورهن الفقراء الذين يدفعنهن للعمل.

كما أشارت كل التقارير الخاصة بهذا الملف إلى ظروف العمل السيئة كطول عدد ساعات العمل التي تصل أو تتجاوز في الكثير من الأحيان 100 ساعة في الأسبوع وعدم ملائمة مكان مبيتهن وسوء تغذيتهن.

ولا تتوفر الجمعيات الحقوقية المغربية على عدد دقيق لخادمات البيوت في المغرب خاصة القاصرات "بسبب صعوبة إعداد إحصائية خاصة بهن وصعوبة الكشف عن أسرار البيوت"، كما تقول سميرة موحيا رئيسة فرع الرباط لـ"فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة.

ناشطات يتظاهرن ضد مشروع قانون يجيز عمل القاصرات في البيوت.

المرصد المغربي لحماية الطفل

من جانبه، تدخل "المرصد المغربي لحماية الطفل" الذي تترأسه شقيقة العاهل المغربي محمد السادس الأميرة لالا مريم إلى عدم التصويت على القانون12-19 الذي يسمح بتشغيل الأطفال بالمنازل على اعتبار انه سيكون" وسيلة قانونية للتشجيع على تفاقم تشغيل الأطفال بالمنازل".

وبذلك عمل المرصد بجهوده على عودة مشروع القانون إلى لجنة القطاعات الاجتماعية في البرلمان المغربي من جديد لغرض إجراء تعديلات عليه.

وفي سياق أعتراضه، اعتبر المرصد أن هذا القانون سيكون وسيلة لتفاقم ظاهرة تشغيل الأطفال بالمنازل. ووجه مذكرة" إلى رئيس مجلس النواب ورئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية وإلى أعضاء اللجنة التي ستبت وتصوت على مشروع القانون دعا فيها إلى إزالة كلمة الأطفال أو الأقل من 18 سنة من مشروع القانون 19 -12 وان يتم التأكيد فيه على أنه لا يجوز تشغيل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بالمنازل".

كما دافعت المنظمات الحقوقية المغربية خاصة المهتمة بوضعية الطفولة بقوة عن عدم تشغيل الأطفال كخادمات في البيوت على اعتبار أن مكانهن الطبيعي المدرسة وأحضان الأسرة.

الحكومة لا تستمع إلى آراء المجتمع المدني

جدل مثير داخل وخارج البرلمان

في غضون ذلك، أثار مشروع القانون الجدال داخل صفوف البرلمانيين أنفسهم وليمتد حتى إلى داخل حزب التقدم والاشتراكية الذي ينتمي إليه وزير التشغيل الصديقي.